"من اللحظة الاولى لوقوع الجريمة، لمسنا التقصير من الاجهزة التي اشرفت على مكان وقوع الانفجار دون الخوض في تفاصيل جمع الادلة. وبعدها ازالة السيارة من مكانها دون علم ذوي الشهيد، بحيث ان مكان وقوع الانفجار في حي آهل بالسكان وعلى امتار قليلة من المنزل له دلالات على ان الاستهداف كان مقدمة لفتنة تستحق من الدولة اهتمام اكبر من الذي رأيناه.
ان عدم اجتماع مجلس الامن المركزي انما يؤكد على عدم جدية التعاطي مع الجريمة، بحيث انه لا يكفي اقامة الحواجز والانتشار العسكري في ليلة واحدة واتخاذ التدابير الامنية التي اعتدنا ان نراها في كل جريمة، كما انه لم تغب المماحكات لاحالة الملف على المجلس العدلي الا بعد ضغوط مورست على المعنيين لاقراره في مجلس الوزراء.
وقالت ارملة الشهيد صالح العريضي : "ان التحقيقات توقفت، اجل توقف فعلياً بعد اسبوع من عملية الاغتيال. واقتصر التحقيق على افراد من اهل واقارب الفقيد. ونحن في قناعتنا ان جريمة بهذا الحجم ولشخصية بهذا الوزن تتطلب توسيع والتدقيق باتجاه الجهة المستفيدة من الجريمة، مع العلم اننا قدمنا للتحقيق مجموعة من المعلومات والمعطيات التي برأينا تفيد التحقيق وهذا ما يشعرنا انا الامور تسير بطريقة غير جدية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق