خطير جدا جدا: مساعي لربط القرار 1559 بالقرار 1757

يبدو انه بالتوازي مع صدور القرار الاتهامي هناك طبخة اممية يتولاها رود لارسن لربط القرار 1595 القاضي بنزع سلاح الميليشيات مع قرار انشاء المحكمة الدولية لاغتيال الرئيس الحريري
 المستهدف طبعا هو سلاح المقاومة بالدرجة الاولى

صحيفة الاخبار اوردت في معرض تفاصيل عن زيارة رود لارسن الى بلماء قاضي التحقيق  عن قاضي لبناني ما يلي:
ورجّح أمس قاضٍ لبناني كان على صلة بملف التحقيق في جريمة اغتيال الحريري خلال إحدى مراحله أن “بعض الصعوبات التي تعترض تأليف الحكومة تتعلّق بتأخّر الخطوات العملية لعملية الربط بين قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بلبنان”. وشرح القاضي لـ“الأخبار” أن فكرة ربط القرار 1559 بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري كانت قد وردت خلال مراحله الأولى، أي خلال عمل لجنة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد، الذي سأل عن الجهات التي يمكن أن تكون بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات، وتتميّز بدقة عملها، وخبرة رجالها في أعمال التفجير. وبالتالي، فإن المساعي لربط القرار 1595، الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية بالقرار 1559، الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة، سبقت المساعي التي يبدو أن تيري رود لارسن يجريها اليوم للربط بين القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة والقرار 1559.


فاما ان يعجل رئيس الجمهورية ويستخدم نفوذه لسحب 7 نواب على الاقل من جنبلاط والغيورين على رئاسة الجمهورية من المستقلين  قبل صدور اي قرار اتهامي في حال استهداف المقاومة سيقلب وضع البلد رأسا على عقب تتجهز المعارضة له وليست غشيمة عنه.