أسفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، «بشدة» للمواقف الأخيرة للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله «التي أعادت البلاد الى أجواء التشنج والقلق».
موقف الامانة العامة جاء خلال اجتماعها بحضور النائب عمار حوري، والنواب السابقين: الياس عطا الله، سمير فرنجية وفارس سعيد. اضافة الى ادي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي ونوفل ضو وجوزف جبيلي.
واستنكرت في بيان تلاه سعيد، «التصعيد في لغة التخوين التي سمح السيد نصر الله بها لنفسه في وجه مليون ونصف مليون لبناني حملوا منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 راية المطالبة بالحقيقة والعدالة». واستنكرت «بالقدر نفسه التهديد الممهد للعنف ولاستخدام السلاح من جديد، في سياق انقلاب متجدد على الحكومة والدولة تبشر به السيناريوهات المسربة». واعتبرت «أن في ذلك إسقاطا من جانب «حزب الله» لاتفاق الدوحة 2008 في بنديه المتعلقين بوقف حملة التخوين وبعدم استخدام السلاح لغايات سياسية».
ورأت أن أخطر ما في مواقف نصر الله يتمثل في كونها «تتنافى مع قواعد العيش المشترك ومسلماته، وتضع السلم الأهلي في البلاد في دائرة خطر كبير، إذ هي تناقض الإجماعات الوطنية التي تصون هذا السلم، ابتداء من اتفاق الطائف وصولا إلى المحكمة الدولية. إن الأمانة العامة، وبإزاء ما تناقله بعض وسائل الإعلام حول سيناريو تحدث فيه النائب ميشال عون مع السيد نصر الله لينتهي منه إلى مطالبة «حزب الله» بما سمي «تغيير قواعد اللعبة» وإلى استدعائه للتدخل المسلح في المناطق المسيحية، تعتبر هذا السيناريو الذي لم ينفه عون بمثابة تحريض صريح على العنف والفتنة فضلا عن كونه يقرر للمسيحيين ما يرفضونه».
وطالب البيان الدولة «سلطة سياسية بكل مستوياتها وقوى أمنية وعسكرية بتحمل مسؤولياتها في حماية السلم الأهلي من التهديدات التي لا يتردد أصحابها من البوح بسيناريواتها المختلفة. وقبل ذلك، نطالب الدولة بموقف في مستوى تطلع اللبنانيين إلى دولتهم ومؤسساتها، موقف سياسي استراتيجي يعيد الاعتبار الى هيبة القانون».
وناشدت الأمانة العامة «المرجعيات الروحية إعلاء الصوت في مواجهة الخطر الذي تمثله تلك المواقف على لبنان، لبنان الكيان ولبنان العيش المشترك الاسلامي ـ المسيحي. وتضع هذه المعطيات والحقائق أمام الجامعة العربية».
وختمت: نقول لجميع الأطراف، بمن فيهم «حزب الله»، إنه لا خيار سليما أمامهم إلا خيار العودة إلى الدولة بشروط الدولة، وإن مشاريع الهيمنة والسيطرة والإلغاء مستحيلة وإن العنف لا يرهب شعبا صمم على الاحتفاظ بحريته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق