لا يزال بعض الناس يراهنون على المؤسسات الدولية وعلى الدبلوماسية لتحرير أرضهم ولتثبيت وجودهم وكيانهم وكرامتهم. الكيان والكرامة والاستقلال والسيادة لا يتم تثبيتها إلا من خلال التضحيات مع جيران كإسرائيل، وهذه هي الضريبة التي كُتبت لنا وكُتبت للمقاومة وللجيش اللبناني وعلينا ترقبّها دائماً.
لقد سمعنا كثيراً خلال جلسات الحوار، عن قرار السلم والحرب وعن عدم جواز إعطاء حزب هذا القرار، حتى ضقت ذرعاً وعيل صبري في إحدى المرات، وقلت لهم: نحن لا نتناقش هنا في قرار الحرب والسلم، لأنّ هذا القرار لا يملكه لبنان ولا الدول العربية ولا الجيش ولا أي أحد منّا، قرار الحرب والسلم هو في إسرائيل وفي أميركا.. أما نحن فما نناقشه هنا هو: هل نستسلم أم ندافع عن أنفسنا فيما لو اعتدت علينا إسرائيل؟
كما هُزمت إسرائيل عام 2006 ستُهزم في أي لحظة.
لدينا الاعتقاد القاطع أن مسار شهود الزور سيدلّنا إلى من اغتال الرئيس رفيق الحريري. هذا هو المسار الذي كان على لجنة التحقيق الدولية اتباعه. نريد أن نفهم من تلاعب بعشرة شهود زور ولماذا أتوا بهم؟ هل هي لعبة للتسلية؟ آمل أن يطرح كل لبناني هذا السؤال على نفسه وعلى أصدقائه خصوصاً في الدول الغربية، فليطرح كل واحد من مغتريبنا هذا السؤال على أصدقائه هناك: من يكون مرتكب الجريمة في قضية فيها عشرة شهود زور؟ ألا يكون من حضّر هؤلاء الشهود؟ القصّة خطرة جداً وجديّة جداً، وهي ليست لعبة أبداً.
لا يحق لإسرائيل أو لأي كان أن يتلاعب بالاستقرار اللبناني وبحياة اللبنانيين في الساعة وفي اللحظة التي يريد.
صندوق البلديات يعود إلى وزير الداخلية، ووزارة المال وضعت اليد عليه وفقاً لقانون تنظيمي أو قرار تنظيمي يخالف تماماً القانون التشريعي الذي يضع هذا الصندوق بتصرّف وزير الداخلية
هناك جهل للقوانين وارتكاب متعمّد للمخالفات ومن يقومون بتنظيم الموازنة يجيزون لأنفسهم ما لا يحق لهم إذ يخالفون القواعد الدستورية والقانونية. وفي مطلق الأحوال سنعود إلى هذه الأمور في المستقبل القريب
إعتدار اسرائيل الاخير في العديسة نوع من الأعمال التحضيريّة، وهو ليس فقط لجسّ النّبض، لأنّ لديه الكثير من الأبعادالالأالأبعاد. وقد قام الجيش اللبناني بردّة فعل طبيعيّة\
يبدأ دور المقاومة عندما يخترق العدوّ الأرض اللبنانيّة، دور المقاومة يكون على الأرض اللبنانيّة، ودور التّصدّي في هذه المرحلة يكون للجيش اللبناني، لأنّه هو حارس الحدود والمسؤول الشّرعي عنه. أمّا المقاومة فقد تأخذ كلّ شرعتها وشرعيّتها عندما يعجز الجيش اللبناني عن المقاومة اللازمة.
لست راضياً عن الأمم المتّحدة ككلّ. لقد قسّمت فلسطين، وتهجّر الفلسطينيون، وسُلبوا هويّتهم وأرضهم، وكلّ ذلك تحت رعاية الإمبراطوريّة البريطانيّة، وحتّى السّاعة لا يزالون لاجئين، والأونروا لم تأخذ ميزانيّتها، ولم تدان إسرائيل مرّة واحدة فقط. دائما في الأمم المتّحدة هناك من يقومون بالدفاع عن إسرائيل، وعلى رأسهم الولايات المتّحدة التّي تمنع إدانة إسرائيل. كيف يمكنني أن أكون راضياً بذلك؟
نطالب بتسجيل الشكوى في الأمم المتّحدة، ليس لأنّنا نريد أن نأخذ حقّنا من الأمم المتّحدة لأنّها لن تقوم سوى بالتأسف في نهاية المطاف. لسنا بصدد انتظار الإدانة منها. ولكن نعتبر أن ما حصل ضدّ الجيش اللبناني جريمة، هو جريمة لأنّنا نعيش واقعاً يتضمّن قوّات فصل، ولا يحقّ لهم تجاوز الشريط الحدودي
لى الأمم المتّحدة أن تدين إسرائيل لأنّها غدرت بالقرار 1701 الذي تعمل على تنفيذه القوات الدوليّة.
ا أعتقد أنّ المحكمة الدوليّة قادرة على الوصول للقرار الظّني، هذا إن كانت تريد أن تكون فعلاً محايدة. هي تبحث عمّن ارتكب الجريمة قبل أن تدخل في مسار شهود الزور، وشهود الزور قد يمنعون القرار الظني لأنّهم سيدلونها على مرتكب الجريمة الحقيقي.
هم يقومون بسياسة تخدم مصالح الدول الكبرى ونحن ندافع عن وجودنا. الجريمة هي عندما يسحق أحدهم شعباً بأكمله من أجل مصلحته الشخصيّة. هذه أكبر الجرائم التي تُرتكب. لا يمكن أن نقبل بأيّ شكلٍ من الأشكال أن تصدر القرارات من دون أن نعلم فقط لمَ هناك شهود زور؟
وفقاً لميزان القوى الحاليّة، المقاومة تشكّل ضرورة، وضرورة قصوى لتعديل ميزان القوى في الدفاع عن الأرض اللبنانيّة، نظراً لأسلوب القتال الذي تعتمده، والأسلحة التي تستعملها... لن نقوم الآن بدرس عن حرب المقاومة، ولكن القوى النّظاميّة هي من يجب أن يضبط الأمن الداخلي. لذلك نقول أنّه ما من أمن ذاتي، أو أمن جانبيّ، أو أمن وقائي ولا أيّ نوع من أنواع الأمن إلاّ بيد القوات المسلّحة
